بيان صحفي لحركة الأويغور
نوفمبر 12، 2024
contact@campaignforuyghurs.org
www.campaignforuyghurs.org
في الثاني عشر من نوفمبر، تحتفل حركة الأويغور رسميًا باليوم الوطني لتركستان الشرقية. في هذا اليوم من عام 1933، تأسست جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية في مدينة كاشغر، وتأسست جمهورية تركستان الشرقية في عام 1944 في مدينة غولجا. يحتفظ اليوم الوطني لتركستان الشرقية بمكانة خاصة في قلب كل الأويغور لأنه يوضح هويتهم التاريخية وتراثهم الثقافي وشغفهم بالحرية.
وبسبب ارتباطهم الثقافي والتاريخي واللغوي بالشعوب والأمم التركية الأخرى في آسيا الوسطى، ظل الأويغور مستقلين وهربوا من الحكم الصيني لما يقرب من ألف عام حتى أسست أسرة تشينغ وجودًا هشًا في منتصف القرن الثامن عشر في موطن الأويغور، وأطلقوا عليه اسم “شينجيانغ”، والتي تُترجم إلى “الأرض الجديدة”. في حين أصبحت المنطقة اسميًا مقاطعة تحت هذا التصنيف الاستعماري، سعى الأويغور مرارًا وتكرارًا إلى استعادة استقلالهم، وبلغت ذروتها في الجمهوريتين المستقلتين في عامي 1933 و1944.
بعد إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، أطاحت بكين بجمهورية تركستان الشرقية الثانية. ومنذ ذلك الحين، سعت جمهورية الصين الشعبية بشكل منهجي إلى تعزيز سيطرتها لدمج الوطن الأويغوري بالكامل تحت حكمها الحزبي الشمولي. منذ الخمسينيات فصاعدًا، كانت سياسات القمع والاستيعاب القسري والهجرة الصينية الجماعية، وفي وقت لاحق، الاعتقال الجماعي والإبادة الجماعية، تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الأويغورية ودمجها في رؤية القومية الصينية.
اليوم، تعاني تركستان الشرقية كمنطقة تميزت بالإبادة الجماعية حيث، من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، المراقبة التي ترعاها الدولة، والاعتقالات الجماعية، والعمل القسري، وفصل الأسرة، والسجن غير العادل، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري/تنظيم النسل، والتعذيب، تعزز قبضة بكين، وتخضع الأويغور في محاولة للقضاء على تراثهم الديني والعرقي والتاريخي المتميز.
قالت المديرة التنفيذية روشان عباس: “بينما نحتفل باليوم الوطني لتركستان الشرقية، نتذكر أن وجودها ذاته هو شهادة على الروح التي لا تقهر للشعب الأويغوري”. “نحن أحفاد أولئك الذين قاوموا الظلم والطغيان ورفضوا أن يمحوا. اليوم، نرسل رسالة واضحة: لن يختفي شعب الأويغور، ولن يتم تدمير ثقافتنا، وكفاحنا من أجل العدالة وحقوق الإنسان لم ينته بعد. لن نرتاح حتى يتم تحرير شعبنا من الاعتقال غير العادل ومنحهم الحقوق الأساسية في حرية التنقل والتعبير والدين، إلى جانب الحق في الاستقلال الجسدي والزواج بحرية وتربية أطفالهم في أمان وكرامة”.
تدعو حركة الأويغور المجتمع العالمي والحكومات والمنظمات المتعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية والشركات إلى التكاتف في الدعوة إلى الدفاع عن شعب الأويغور الذي يعاني من انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة في الصين. وتحث حركة الأويغور الدول على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة في فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين الصينيين المسؤولين عن هذه الفظائع، وتسريع عملية اللجوء للاجئين الأويغور، ومكافحة المنتجات المصنوعة من العمالة القسرية الأويغورية. فقط من خلال الإجراءات الموحدة والملموسة يمكننا وقف الإبادة الجماعية المستمرة ومحاسبة الجناة.
