بالمقابل، فإن الحزب الشيوعي الصيني يشجع المزيد والمزيد من أبناء عرق الهان من الصينيين للإقامة في منطقة شينجيانغ. ويعتبر الهان هم العرق الرئيسي للسكان الصينين.
ويمكن رؤية ذلك في البيانات التالية، التي تظهر النسبة المئوية للصينيين  من اثنيات الهان والإيغور والهوي والكازاخستانيين وغيرهم من السكان في إقليم شينجيانغ  منذ 1945 حتى عام 2008.

يوضح الرسم البياني كيف انخفضت أعداد الإيغور في شينجيانغ من حوالي 82٪ في عام 1945 إلى نحو 46٪ في عام 2008. وهو ما يعني أن نحو نصف مجتمع الإيغور قد تم تدميره، بسبب سياسات الحكومة الصينية.

ومنذ العام 2010 ، بدأت أعداد الهان في الانخفاض، نتيجة تراجع معدل المواليد لديهم، فيما ازداد عدد الإيغور.

يشرح الباحث زينز في تقريره الوضع كالتالي:

في عام 2010 ، كانت تسع من أصل 10 مقاطعات صينية حققت  أعلى معدلات نمو سكاني طبيعية، هي الإيغور أو القيزيغيين ، حيث تراوحت معدلات المواليد بين 22.0 و 27.6 لكل مليون …

هذا هو حوالي خمسة أضعاف المتوسط الوطني البالغ 4.8 لكل مليون.

وحسب زينز، فإنه في ذلك الوقت “كان النمو السكاني السنوي للإيغور أعلى 2.6 مرة من نمو عرق الهان في شينجيانغ”

قد يكون هذا التوسع السكاني ، إلى جانب الخوف من انتشار مظاهر الحياة الإسلامية قد جعلت الحزب الشيوعي الصيني يبدأ عملية قمع مجتمع الإيغور.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أن زينز يقول إن الحكومة الصينية ربما تخفي الأرقام الحقيقية لسكان الإيغور. وحسب تقديرات الباحث فإن حكومة بكين قد تخفي ما بين 8 إلى 10 ملايين من الإيغور، من تقديرات السكان في الصين.

ورغم كل هذا، فإن هذه السياسات ليست الجانب الأكثر سوءً في عمليات قمع الإيجور. فنحن لا نعلم الآن أن الصين تعاقب النساء اللواتي ينجبن عدد أطفال أكثر من المسموح به.
وكانت السياسة الصينية قبل 2017، تسمح بالإنجاب على النحو التالي:

• للصينيين الهان في الصين القارية: يسمح بإنجاب طفل واحد فقط.
• للأقليات الحضرية: يسمح بإنجاب طفلين.
• بالنسبة لسكان المناطق الريفية: مسموح بثلاثة أطفال.

اتبع إقليم شينجيانغ هذه المحددات الحكومية، ، وكانت عقوبة المخالفين إذا تم القبض عليهم، هي ببساطة دفع الغرامة.

لكن شيء تغير في 2017. إذ بدأت السلطات الصينية في قمعٍ واسع لأقلية الإيغور، الذين انتهكوا ضوابط الانجاب الحكومية، بعقوبات مشددة.

الخريطة في الأسفل، تعطي تصوراً عن الوضع. فهناك نقطين في منطقة إيلي حيث تم تسجيل مثل هذه الانتهاكات. الأول هو مقاطعة كابكال حيث تم تسجيل 629 مخالفة في الفترة ما بين سبتمبر 2017 ويناير 2019. والنقطة الثانية هي مقاطعة تشاوسو Zhaosu حيث تم تسجيل 4359 مخالفة من قبل الحكومة الصينية في 2018 والنصف الأول من 2019.

ومع ذلك ، تم فرض المزيد من العقوبات الصارمة على الأشخاص الذين لم يلتزموا بعدد الأطفال في مناطق أخرى.

وفي مقاطعة Qieno، يجب أن تخضع النساء اللواتي يتجاوزن حصة الولادة للتعقيم أو خيارات تحديد النسل طويلة المدى مثل اللولب (جهاز داخل الرحم). يمنع هذا الجهاز حدوث أي حمل على الإطلاق. وإذا لم تمتثل النساء ، يتم نقلهن إلى معسكرات الاعتقال.

وفي مقاطعة نيلكا ، تتعرض النساء اللواتي يرفضن إنهاء حملهن “غير القانوني”  للصفع، ويتم فرض غرامات كبيرة عليهن، أو يهددن بـ “معسكرات إعادة التأهيل”. نحن نعلم أن معسكرات إعادة التأهيل هذه ليست سوى معسكرات اعتقال.

تُظهر الخريطة مقاطعات Qieno و Nilka في شينجيانغ.

يقول زينز، إنه بمساعدة المستندات، يمكن اكتشاف برنامجين سريين للتعقيم الجماعي حدثا في منطقتي Hotan و Guma.

“لكن الأكثر إثارة للفزع هما برنامجان  للتعقيم الجماعي السري للنساء في عام 2019 في مدينة هوتان ومقاطعة غوما. وهذا جزء من حملة “حراجات منع الحمل المجانية” التي انتشرت في مناطق الأقليات الريفيةفي عامي 2019 و 2020 ، بتمويل 260 مليون يوان صيني على مستوى الاقليم وحده. ”

بالإضافة لذلك، فإن أعداد النساء اللواتي أجبرن على الإجهاض آخذ في الارتفاع. فمع توجه السلطات إلى البيوت لمعرفة “حالات الحمل غير القانونية”، ومع إقدام السلطات على إرسال النساء إلى معسكرات الاعتقال، يبدو أن النساء يواجهن العقاب بشكلٍ أساسي مقارنة بالرجال.

كان لسياسة الطفل الواحد في الصين، لها آثاراً كارثية على التركيبة السكانية للبلاد. إذ يزيد عدد كبار السن في الصين حالياً، عن عدد الشباب ، لذلك اضطروا إلى تغيير السياسة في عام 2015. فالهرم السكاني في الصين يبدو هكذا الآن.

ورغم هذا كله، يبدو أن الحزب الشيوعي الصيني لم يتعلم بعد من الآثار الكارثية لسياسات تحديد النسل القاسية على شعوب البلد.

للمزيد: انتهاك جديد لحقوق الإنسان..الصين تضخ ملايين الدولارات في برنامج تحديد نسل الإيغور