حراس الأمن يقفون على أبواب ما يُعرف رسمياً بمركز تعليم المهارات المهنية في تركستان الشرقية، الصين. تصوير: توماس بيتر / رويترز
بقلم/ جوليان بورغر، واشنطن
1 سبتمبر 2022
تصدر ميشيل باشليت تقريراً قبل دقائق من انتهاء فترة ولايتها، توضح فيه تقارير “موثوقة” عن التعذيب والتعقيم القسري والاعتقال.
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انتهت ولايتها، ميشيل باشليت، إن الصين ارتكبت “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
تم نشر تقرير باتشيليت قبل 11 دقيقة فقط من انتهاء ولايتها في منتصف الليل بتوقيت جنيف. تأخر النشر بسبب تسليم رد صيني رسمي في الساعة الحادية عشرة يحتوى على أسماء وصور لأفراد كان يجب حجبهم من قبل مكتب مفوضة الأمم المتحدة لأسباب تتعلق بالخصوصية والسلامة.
ورفضت الحكومة الصينية، التي حاولت حتى اللحظة الأخيرة وقف نشر التقرير، ووصفته بأنه تشويه مناهض للصين، بينما أشادت جماعات حقوق الإنسان الأويغورية به باعتباره نقطة تحول في الاستجابة الدولية لبرنامج الاعتقال الجماعي.
خلص تقرير مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) المكون من 45 صفحة إلى ما يلي: “إن مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي لأعضاء الأويغور وغيرهم من المجموعات ذات الغالبية المسلمة، وفقاً للقانون والسياسة، في سياق القيود والحرمان عموماً، فإن الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأفراد والمجموعات قد تشكل جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية”.
بكين، التي حاولت حتى اللحظة الأخيرة وقف نشر التقرير، قالت في رد رسمي إنها “تستند إلى معلومات مضللة وأكاذيب ملفقة من قبل القوى المناهضة للصين” وأنها “تشوه وتفتري عن عمد” الصين وتدخلت في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقد رافق الرد الصيني تقرير مضاد من 121 صفحة، يؤكد على تهديد الإرهاب والاستقرار الذي جلبه برنامج الدولة “لنزع التطرف” و”مراكز التعليم والتدريب المهني” إلى تركستان الشرقية.
ورحبت منظمات حقوق الإنسان بتقرير باشيليت. قال عمر قانات، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط التابعة لمشروع الأويغور لحقوق الإنسان، إنه “يغير قواعد اللعبة للاستجابة الدولية لأزمة الأويغور”.
وقال قانات: “على الرغم من النفي الشديد للحكومة الصينية، فقد اعترفت الأمم المتحدة رسمياً الآن بحدوث جرائم مروعة”.
على مدى السنوات الخمس الماضية ، اجتاحت الصين ما يقدر بمليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات في معسكرات الاعتقال التي وصفتها بمراكز التدريب. وأغلقت بعض المراكز منذ ذلك الحين لكن يعتقد أن مئات الآلاف ما زالوا محتجزين. لم يكن لدى العائلات أي فكرة عن مصير الأقارب المحتجزين في عدة مئات من الحالات.
من بين 26 سجيناً سابقاً قابلهم محققو الأمم المتحدة، أفاد ثلثاهم “بتعرضهم لمعاملة ترقى إلى مستوى التعذيب و/ أو غيره من ضروب سوء المعاملة”.
تضمنت الانتهاكات الموصوفة الضرب بالهراوات الكهربائية أثناء تقييدهم في “كرسي النمر” (حيث يُربط النزلاء من أيديهم وأقدامهم)، والحبس الانفرادي المطول، بالإضافة إلى شكل من أشكال الإيهام بالغرق حيث “الاستجواب بالماء سكب على وجوههم”.
قالت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى إن الاعتقال الجماعي للأويغور وغيرهم من المسلمين في تركستان الشرقية، وتدمير المساجد والمجتمعات والإجهاض والتعقيم القسريين، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. لا يذكر تقرير الأمم المتحدة الإبادة الجماعية ولكنه يقول إن مزاعم التعذيب، بما في ذلك الإجراءات الطبية القسرية، فضلاً عن العنف الجنسي، كلها “ذات مصداقية”.
وقالت إن السلطات اعتبرت انتهاكات الحد الرسمي لعدد الأطفال الثلاثة على حجم الأسرة مؤشراً على “التطرف”، يؤدي إلى الاعتقال.
“قابلت المفوضية عدة نساء وقد أخبرن عن تحديد النسل القسري، ولا سيما وضع اللولب [اللولب الرحمي] القسري والتعقيم القسري لنساء الأويغور ونساء الكازاخ. وتحدثت بعض النساء عن خطر التعرض لعقوبات قاسية بما في ذلك “الاعتقال” أو “السجن” لانتهاكات سياسة تنظيم الأسرة “، كما جاء في التقرير.
ومن بين هؤلاء، أجرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقابلات مع بعض النساء اللاتي قلن إنهن أُجبرن على الإجهاض أو أُجبرن على تركيب اللولب، بعد أن وصلن إلى العدد المسموح به من الأطفال بموجب سياسة تنظيم الأسرة. هذه الحسابات المباشرة، على الرغم من محدودية عددها، تعتبر موثوقة “.
في التقرير، أشارت باتشيليت، رئيسة تشيلي السابقة، إلى أن متوسط معدل التعقيم لكل 100000 نسمة في الصين ككل كان يزيد قليلاً عن 32. وفي تركستان الشرقية، كان 243.
وقال التقرير: “ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في [تركستان الشرقية] في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب و” التطرف “. “تتميز أنماط القيود هذه بعنصر تمييزي، لأن الأفعال الأساسية غالباً ما تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأويغور والمجتمعات الأخرى ذات الغالبية المسلمة”.
يدعو التقرير الحكومة الصينية إلى “اتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم” في تركستان الشرقية و “توضيح مكان وجود الأفراد الذين تسعى عائلاتهم للحصول على معلومات عن أحبائهم”.
ألقت مسألة الأويغور بظلالها على فترة باتشيليت التي دامت أربع سنوات، وتعرضت لانتقادات شديدة بسبب زيارتها للصين، بما في ذلك تركستان الشرقية، في مايو، عندما أصبحت أول مفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تزور البلاد منذ 17 عاماً. تعرضت للسخرية لأنها قالت، بعد زيارة سجن في كاشغار، إن السلطات كانت “منفتحة للغاية وشفافة للغاية”. وعندما تأخرت طويلاً في نشر تقريرها، اتُهمت بالخضوع لضغوط بكين.
في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة قبل مغادرتها، وصفت باتشيليت إدارة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأنه “تفويض متناقض أحياناً”، قائلة إن المكتب يجب أن يكون “صوت من لا صوت لهم”، بينما يظل منخرطاً أحياناً مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير المتعاطفة أحياناً. لكنها أصرت: “شعرت دائماً بالحرية في قول أو عدم قول ما اعتقدت أنه من الضروري القيام به”.
ترجمة/ رضوى عادل
https://turkistantimes.com/ar/news-16338.html
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/31/china-uyghur-muslims-xinjiang-michelle-bachelet-un
